سه دلیل عجله سران قوا برای اجرای طرح مولد سازی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۸۶۴
یکی از تکالیفی که طی سالیان در قانون بودجه مد نظر قرار گرفته فروش اموال مازاد است. ما میدانیم دولت ده هزار میلیارد اموال مازاد و راکد دارد و از آن طرف طرح ها دارد که نیازمند بودجه هستند. منتهی در طی سالیان مختلف و در دولت قبل و دو دوره ای که بنده در مجلس هستم، میزان تحقق این ردیف بودجه ای صفر بود. در سال ۱۴۰۲، دولت میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای این ردیف از طریق فروش اموال مازاد دولت پیش بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ثانیا زمانی که مدیرا ن با تکلیف قانونی مواجه می شوند، از راه هایی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون وارد می شوند. فی المثل کارشناسی آن مال را بالا می زنند تا مشتری پیدا نشود و فروش به نام آن ها ثبت نشود.
ثالثا: از دیگر مواردی که باعث می شود، ردیف بودجه تحقق پیدا نکند، بحث ترسی است که مدیران از پیگیری های درست یا نادرست نهادهای نظارتی دارند؛ یعنی رعبی در دل مدیران افتاده که موجب می شود اقدامی درراستای این تکلیف قانونی از سوی مدیران رخ ندهد و به نحوی پس خاتمه دوره مدیرت شان، این تگلیف را بر گردن دیگری بیندازند.
همه این ها موجب شده سران قوا، برای تعیین تکلیف محور قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیاتی همراه با برآوردهای دقیق و کارشناسی بکنند. برای رعایت همه جوانب امر نیز، بر رعایت همه چارچوب های قانونی تاکید کرده اند تا مشکل قانونی ایجاد نشود. تمام مواردی که در گذشته اتفاق افتاده و به شکلی مورد ایراد و اشکال نهاد های قضایی و نظارتی قرار گرفته، اعتماد کسانی که اموال مازاد دولتی را می خواهند خریداری کنند، از بین برده است؛ به وجهی که دیگر کسی حاضر نیست اموال دولتی را خریداری کند. علت اساسی این مصوبه هم همین است زیرا فرد خریدار هیچ اعتمادی ندارد به این که بعد از خریداری، نهاد دیگری ورود نکرده و معامله را باطل نکند.
لذا اصل این موضوع کاری کاملا لازم است. البته دغدغه هایی را برخی دوستان دارند تا مبادا راه را برای سوءاستفاده باز نکند نیز باید محترم شمرد. اما در پاسخ به این سوال که چرا نقش مجلس در این جا در نظر گرفته نشده و چرا این طرح به شکل قانون نیامده، به این دلیل است که در مسائل کلیدی، ذیل طرح هایی که به مجلس می آید، آنقدر پشنهاد، کامنت و پست قرار می گیرد که وقتی چشم باز می کنیم، در می یابیم اساسا آن طرح خاصیت خودش را از دست داده یا آنقدر طولانی شده که به زمان خودش نرسیده است. من مطمئن هستم اگر همین مطلب به مجلس بیاید، شش ماه طول خواهد کشید و بعد هم آیا مصوب بشود یا خیر، ابعاد دیگر ماجرا است.
من فکر می کنم در عین حال که دغدغه مجلس دغدغه درستی است، اما مسبب اصلی که ما را به اینجا رسانده ، خود سیستم قانونگذاری و طولانی شدن در اثر پیشنهادات زیادی است که قانونگذاران در مجلس ارائه می کنند، بنابراین راه را راه درستی می دانم.
*نماینده مجلس
۲۱۶۲۱۲
کد خبر 1725188منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اموال مازاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی در مزایده اموال تملیکی سمنان
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۱۱ مرحله مزایده تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ گفت: پس از برگزاری مزایدهها، قریب به ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به فروش رفته و به خزانه دولت واریز شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجعفر عبدالهی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان سمنان پس از صدور دستورالعمل سال 1401 رئیس قوه قضاییه، مبنی بر ساماندهی و جلوگیری از افزایش معضلات در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سراسر کشور، نظارتهای میدانی، ارزیابی و سنجش نتیجه بخش عملکرد این سازمان را در دستورکار قرارداد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: بازرسیهای مستمر و سرزده اینجانب و مسئولان قضایی مربوطه از تمامی انبارهای این سازمان، رصد و پایش وضعیت نامطلوب سابق، بهبود یافته و فرآیندها و وضعیت اصلاح شده و برخی از نواقص در حال پیگیری برای مرتفع شدن است.
عبدالهی با اشاره به برخی از دستورات تصریح کرد: در جهت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد و همچنین جلوگیری از فساد، رسوب و تضییع بیتالمال، ساماندهی وضعیت نگهداری کالاها، افزایش سیستمهای حفاظتی و مراقبتی؛ جلسات و بازدیدهای میدانی به منظور هم اندیشی با مسئولان مربوطه انجام و تصمیمات راهگشا، مستوجب عمل این سازمان را فراهم آورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری 11 مرحله مزایده تا پایان بهمن ماه سال 1402 افزود: نهضتی که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی در استان سمنان آغاز شده با قدرت ادامه دارد و پس از برگزاری مزایده ها، قریب به 244 میلیارد و 800 میلیون ریال به فروش رفته و به خزانه دولت واریز شد.
عبدالهی تصریح کرد: در مورد کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان نگهداری میشود باید اقداماتی اعم از؛ جمع آوری، نگهداری، تعیین تکلیف، فروش، انهدام، استرداد به مالک واعاده به گمرک که توسط مالک مجدد ترخیص میشود که این فرآیند علی رغم پیچیدگی خاص و مشمول زمان شدن، ولی سعی میشود با سرعت مناسب و پیگیری جدی رقم بخورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: در 11 ماهه سال 1402 تعداد 300 پرونده در این سازمان تشکیل شده که 3 پرونده متروکه و 297 پرونده با موضوعات قاچاق کالا بوده است که روند مبارزه با گلوگاههای فساد و هدر رفتن بیت المال رها نمیشود و البته ادامه دارد و با جدیت پیگیری و به اوضاع گذشته برنخواهد گشت.
انتهای پیام/