سه دلیل عجله سران قوا برای اجرای طرح مولد سازی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۸۶۴
یکی از تکالیفی که طی سالیان در قانون بودجه مد نظر قرار گرفته فروش اموال مازاد است. ما می‌دانیم دولت ده هزار میلیارد اموال مازاد و راکد دارد و از آن طرف طرح ها دارد که نیازمند بودجه هستند. منتهی در طی سالیان مختلف و در دولت قبل و دو دوره ای که بنده در مجلس هستم، میزان تحقق این ردیف بودجه ای صفر بود. در سال ۱۴۰۲، دولت میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای این ردیف از طریق فروش اموال مازاد دولت پیش بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثانیا زمانی که مدیرا ن با تکلیف قانونی مواجه می شوند، از راه هایی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون وارد می شوند. فی المثل کارشناسی آن مال را بالا می زنند تا مشتری پیدا نشود و فروش به نام آن ها ثبت نشود.
ثالثا: از دیگر مواردی که باعث می شود، ردیف بودجه تحقق پیدا نکند، بحث ترسی است که مدیران از پیگیری های درست یا نادرست نهادهای نظارتی دارند؛ یعنی رعبی در دل مدیران افتاده که موجب می شود اقدامی درراستای این تکلیف قانونی از سوی مدیران رخ ندهد و به نحوی پس خاتمه دوره مدیرت شان، این تگلیف را بر گردن دیگری بیندازند.
همه این ها موجب شده سران قوا، برای تعیین تکلیف محور قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیاتی همراه با برآوردهای دقیق و کارشناسی بکنند. برای رعایت همه جوانب امر نیز، بر رعایت همه چارچوب های قانونی تاکید کرده اند تا مشکل قانونی ایجاد نشود. تمام مواردی که در گذشته اتفاق افتاده و به شکلی مورد ایراد و اشکال نهاد های قضایی و نظارتی قرار گرفته، اعتماد کسانی که اموال مازاد دولتی را می خواهند خریداری کنند، از بین برده است؛ به وجهی که دیگر کسی حاضر نیست اموال دولتی را خریداری کند. علت اساسی این مصوبه هم همین است زیرا فرد خریدار هیچ اعتمادی ندارد به این که بعد از خریداری، نهاد دیگری ورود نکرده و معامله را باطل نکند.
لذا اصل این موضوع کاری کاملا لازم است. البته دغدغه هایی را برخی دوستان دارند تا مبادا راه را برای سوءاستفاده باز نکند نیز باید محترم شمرد. اما در پاسخ به این سوال که چرا نقش مجلس در این جا در نظر گرفته نشده و چرا این طرح به شکل قانون نیامده، به این دلیل است که در مسائل کلیدی، ذیل طرح هایی که به مجلس می آید، آنقدر پشنهاد، کامنت و پست قرار می گیرد که وقتی چشم باز می کنیم، در می یابیم اساسا آن طرح خاصیت خودش را از دست داده یا آنقدر طولانی شده که به زمان خودش نرسیده است. من مطمئن هستم اگر همین مطلب به مجلس بیاید، شش ماه طول خواهد کشید و بعد هم آیا مصوب بشود یا خیر، ابعاد دیگر ماجرا است.
من فکر می کنم در عین حال که دغدغه مجلس دغدغه درستی است، اما مسبب اصلی که ما را به اینجا رسانده ، خود سیستم قانونگذاری و طولانی شدن در اثر پیشنهادات زیادی است که قانونگذاران در مجلس ارائه می کنند، بنابراین راه را راه درستی می دانم.
*نماینده مجلس
۲۱۶۲۱۲
کد خبر 1725188منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اموال مازاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روز‌های اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاه‌ها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژه‌های نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است